قام «اتحاد شباب الثورة»، الأربعاء، برفع دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، برقم 59392 لسنة 66، لوقف قرار رئيس الجمهورية بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدًا أن قرار الرئيس بتشكيل المجلس «لم يراعِ المعايير والأسس الصحيحة للاختيار».
وقال تامر القاضي، المتحدث الرسمي باسم الاتحاد، مقدم الدعوى، لـ«المصري اليوم» إن «القرارات الأخيرة بتشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للصحافة لم تراع فيها المعايير والأسس الصحيحة للاختيار، حيث تم الاختيار على أساس المصالح السياسية لجماعة الإخوان المسلمين».
ووصف حسين حسن المحامي، مقرر اللجنة القانونية في الاتحاد، الناشط الحقوقي، قرار تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان بأنه «مخالف» لاتفاقية ومبادئ باريس والمعاهدات الدولية.
وأشار محمد السعيد، المنسق العام للاتحاد، عضو الجمعية التأسيسية للدستور، إلى أن «اللجنة القانونية في الاتحاد بصدد تجهيز الدعوي الخاصة بوقف قرار تشكيل المجلس الأعلى للصحافة في القريب العاجل»، مؤكدًا أنه «كان الأجدى الانتظار لحين الانتهاء من عمل الدستور، خاصة باب الحريات، ومن ثم إنشاء وتشكيل المجالس المختلفة التشريعية منها الصحفية والحقوقية»
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق