أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن تصريحات الدكتور سعد الكتاتى، رئيس مجلس الشعب المنحل، حول إعادة مجلس الشعب المحكوم ببطلانه مرة أخرى بحكم قضائى، يُعد لغزًا يحتاج الى تفسير.
وقال الجمل، فى اتصال هاتفى لـ "بوابة الأهرام": لا أعرف كيف سيعاد مجلس الشعب بحكم قضائى ومن أى محكمة؟، حيث لاتختص أى محكمة فى مصر بالطعن فى حكم صادر من المحكمة الدستورية العليا؟"، موضحًا أن مجلس الشعب تم الحكم بعدم دستورية المواد الخاصة بالانتخابات بالقائمة الحزبية والفردية، وما يترتب على ذلك من آثار وأبرزها ما ورد فى أسباب الحكم بوضوح وصراحة قطعية من أن المنطوق المذكور يترتب عليه بطلان مجلس الشعب بأكمله وليس جزءا منه.
وأوضح أنه تم تنفيذ هذا الحكم، وأصدر الرئيس محمد مرسى قرارًا يلغيه ويعيد مجلس الشعب، ولأن ذلك باطل ولا أساس له من الدستورية والقانونية، فقد قضت المحكمة الدستورية ببطلان ما قرره الرئيس مرسى وبالتالى فإن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا نافذ ونهائى وبات وله حجية على الكافة ولا توجد وسيلة للطعن عليه أمام أى محكمة، حسب قوله.
وأكد الجمل أن الامتناع عن تنفيذ هذا الحكم أوتعطيلة أو إعاقته من أى موظف عام يعتبر جريمة، وذلك طبقا لأحكام.الدستور المؤقت، والفقرة الثانية من المادة 123 من قانون العقوبات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق