وزير العدل : تهمة إهانة الرئيس تساوى تهمة القتل العمد 

 المستشار أحمد مكى وزير العدل فى حواره مع الإعلامى وائل الإبراشى فى برنامج "العاشرة مساء" أن مصر لن تصبح ديمقراطية إلا اذا كان الإعلام صادقا ومحايدا وقد سبق وطالبت فى خلال اجتماع مجلس الوزراء أن نفكر فى مؤسسة للإعلام ككل تضع ضوابط للعمل وتدير الصحف المملوكة وكذا الإذاعة والتليفزيون .

 

وأشار لأنه لا يريد حماية الصحافة الكاذبة أو صاحب الهوى وموضحا أن جرائم النشر لا يجوز وضع عقوبات جسدية لها لكن ستكون هناك عقوبات بديلة .

 

وعبر عن أن اهانة الرئيس تهمة تساوى تهمة القتل العمد لأنه لابد أن يكون فى يد الحاكم سيف ليستعمله .

 

ونفى الوزير سبق وقيامه بالمطالبه بإلغاء المحكمة الدستورية العليا فى مؤتمر العدالة عام 1985لكن سبق وتقدمت بتعديل لمجلس الشعب بشأن قانون المحكمة الدستورية مضيفا "لاشأن لى بخصومة المحكمة الدستورية مع الإخوان.

 

وفى سياق متصل نفى الوزير كونه قد سبق وصرح اعلاميا حال كونه وزيرا للعدل بأنه رفض تدخل القضاء فى العملية السياسية وقت حل البرلمان لكنه أوضح أنه ربما يكون قد قال ذلك قبل أن يكون وزيرا لأن من حق أى مواطن أن يعلق على أحكام القضاه لكن ليس من حق وزير العدل مضيفا أنه لو صح أنه كان قد قال ذلك كان سيقتل لأنه لا يصح حال كونه وزيرا للإعلام لا أن يعلق لا على قاض ولا محكمة