وذكروا فى محضر الانذار أنهم بصفتهم المهنية كمحامين فوجئوا بأمر زيادة الرسوم القضائية النسبية على المبالغ المدعى بها مدنياً فى دعاوى الجنح المباشرة الى مبالغ مرتفعة جداً، مما أثار استياء العامة من جمهور المتقاضين وأثر سلباً على أعمال المحامين ومصالحهم ، وعند سؤال رؤساء الأقلام الجنائية ذكروا بأن ذلك تم بناء على تعليمات وقرارات رؤساء المحاكم ووزارة العدل والنائب العام.
واشاروا إلي ان ذلك مخالفا للقانون والاحكام القضائية والدستور، وكان المستقر عليه عملياً بأن تقدير الرسوم يتم على أساس المبالغ المحكوم بها فعلاً وليس على أساس المبالغ الواردة فى طلبات المدعين ، فاذا ما تم دفع أكثر مما هو مستحق – بعد الحكم تاهت تلك المبالغ فى دهاليز الروتين العقيم فى اجراءات الاسترداد مما يجعل الناس ينفروا من اللجوء للقضاء إلا القادرين على سداد رسومه مما يؤدى الى خلل خطير فى العلاقات والمعاملات بين الناس ويهدد بقوة السلام الاجتماعى بين أغنياء المجتمع وفقراؤه ، فاذا كان حق التقاضى تكفله جميع الدساتير والاعراف الدولية وفى جميع الدول المتقدم منها والنامى لجميع المواطنين وحتى غير المواطنين من الاجانب.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق