و كان موضوع تمويل زيارة اللجنة الذى ظلله الغموض قد أثار العديد من التساؤلات حيث لم تعلن أية جهة او جمعية او شخصية من الجالية التكفل بتكاليف الزيارة رغم انه طبقاً للقانون الامريكى يجب الاعلان بكل شفافية عن أى تمويل لمثل هذه الزيارات حيث تتعلق بنشاط سياسى خاص بدولة اخرى على الأراضى الأمريكية .
و أبدى البعض اندهاشهم من رئاسة الدكتور ايمن نور لوفد اللجنة الدستورية رغم انه مازال طبقاً للأوراق مداناً فى قضية جنائية و قضائه جزء من الحكم فى السجن و لم يتم رد اعتباره من قبل القضاء المصري حتى الآن و كان ذلك سببا لاستبعاده من الانتخابات الرئاسية في مصر فكيف يستطيع المنظمين تأمين تأشيرة له لدخول الولايات المتحدة الأمريكية التي تنص قوانينها علي عدم إعطائها لمن سبق إدانتهم في قضايا جنائية.
و طالب أبناء الجالية بالإعلان عن ممولى زيارة اللجنة الدستورية احتراماً لقواعد الشفافية و حرصاً على نزاهة اللجنة حيث تواترت الاقاويل حول تمويل فصيل سياسى معين للزيارة مما يلقى بظلاله على نزاهة اللجنة و حياديتها .
كما طالبوا بقيام الخارجية المصرية بدورها فى استقدام و ترتيب اللقاءات لأعضاء اللجنة الدستورية حيث أن هذه مسئولية البعثات الدبلوماسية التى يجب أن تفعل دورها فى خدمة الجالية و ان تكون حلقة الوصل و الربط بينهم و بين الوطن الأم .
و طالبوا بإعلان مسودة الدستور قبل زيارة اللجنة بوقت كافٍ لدراستها و إبداء الملاحظات و تقديم الاقتراحات للجنة خلال اجتماعاتها حتى يتحقق الهدف من هذه الزيارة .em
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق