لجنة الحقوق والحريات بالـ"تأسيسية" ينتقدون "تغول" لجنة الصياغة وتدخلها في موادها
اللجنة التأسيسة
انتقد طلعت مرزوق عضو الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور الجديد ما وصفه بتدخل لجنة الصياغة في صياغات لجنة الحقوق والحريات.
وقال مرزوق: إن هناك صياغات أدت لتفريغ المواد من محتواها مثل المادة 29 وإن هناك مواد صيغت من قبل اللجنة قبل أن تختفي بعد أن مرت على لجنة الصياغة.
وقالت النائبة أماني أبو الفضل إنها: "فوجئت أن لجنة الصياغة تغولت و قامت بتغيير 12 بندا من البنود التي صاغتها لجنة الحقوق والحريات بدون الرجوع إليها، وإنه على غير ما قال الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى وعضو الجمعية ولجنة الصياغة، فإنه بعد تدخل لجنة الصياغة تم تعديل الكثير من المواد بدون الرجوع للجنة الحقوق والحريات.
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور ناقشت في جلستها العامة اليوم الثلاثاء، باب الحقوق والحريات بعد الانتهاء من صياغة مواده والبالغ عددها 51 مادة.
وفي بداية الجلسة ألقى الدكتور محسوب كلمة قال فيها إنه تم رد كثير من النصوص التي توصلت إليها لجان الجمعية إلى اللجان المختصة وخصوصا لجنة الحقوق والحريات لتوحيد المصطلحات وضبط اللغة.
وقال محسوب إن المقترحات التي سيتقدم بها الأعضاء في جلسة اليوم، ستذهب للجان وخصوصا لجنة الحقوق والحريات لوضعها في الاعتبار، وإذا كان الاقتراح خاص بلجنة الصياغة، سيرد للجنة الصياغة لضبطها ثم تطرح على الجمعية للتصويت عليها في جلستها العامة.
وقال محسوب إن لجنة الصياغة رأت في بعض الأحوال الاقتصار علي صياغة عبارات قصيرة معروفة عند إعداد الدساتير وخصوصا المتعلقة بالحقوق والحريات، وفي بعض الأحيان تبنت اللجنة سياسة التفصيل عندما تعلق الأمر بترسيخ مفهوم الحقوق في الدستور الجديد.
وقال مرزوق: إن هناك صياغات أدت لتفريغ المواد من محتواها مثل المادة 29 وإن هناك مواد صيغت من قبل اللجنة قبل أن تختفي بعد أن مرت على لجنة الصياغة.
وقالت النائبة أماني أبو الفضل إنها: "فوجئت أن لجنة الصياغة تغولت و قامت بتغيير 12 بندا من البنود التي صاغتها لجنة الحقوق والحريات بدون الرجوع إليها، وإنه على غير ما قال الدكتور محمد محسوب وزير شئون مجلسي الشعب والشورى وعضو الجمعية ولجنة الصياغة، فإنه بعد تدخل لجنة الصياغة تم تعديل الكثير من المواد بدون الرجوع للجنة الحقوق والحريات.
وكانت الجمعية التأسيسية للدستور ناقشت في جلستها العامة اليوم الثلاثاء، باب الحقوق والحريات بعد الانتهاء من صياغة مواده والبالغ عددها 51 مادة.
وفي بداية الجلسة ألقى الدكتور محسوب كلمة قال فيها إنه تم رد كثير من النصوص التي توصلت إليها لجان الجمعية إلى اللجان المختصة وخصوصا لجنة الحقوق والحريات لتوحيد المصطلحات وضبط اللغة.
وقال محسوب إن المقترحات التي سيتقدم بها الأعضاء في جلسة اليوم، ستذهب للجان وخصوصا لجنة الحقوق والحريات لوضعها في الاعتبار، وإذا كان الاقتراح خاص بلجنة الصياغة، سيرد للجنة الصياغة لضبطها ثم تطرح على الجمعية للتصويت عليها في جلستها العامة.
وقال محسوب إن لجنة الصياغة رأت في بعض الأحوال الاقتصار علي صياغة عبارات قصيرة معروفة عند إعداد الدساتير وخصوصا المتعلقة بالحقوق والحريات، وفي بعض الأحيان تبنت اللجنة سياسة التفصيل عندما تعلق الأمر بترسيخ مفهوم الحقوق في الدستور الجديد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق