أوضح أن القرار تم إصداره من قبل الرئيس السابق جمال عبد الناصر فى شهرى يناير و ديسمبر من عام 1954 والمتضمن حل الجماعة وظلت الدعوة متداولة لسنوات الى أن صدر تأييد صحة القرار عام 1992 من محكمة القضاء الإدارى.
أضاف أن الإخوان المسلمون قاموا بتقديم طعن على قرار الحل ثم إختفى بعدها ملف القضية بالكامل من المحكمة يتضمن جميع المستندات و قرار الحل وذلك فى يوليو 1992 وتم تقديم بلاغ بهذه السرقة ،مشيرا الى أن ما أعلن بشأن الحكومة عجز عن قرار الحل يعتبر غير صحيح.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق